بررسی مبانی مشروعیت مسوولیت اقتصادی دولت اسلامی در فقه امامیه

مسوولیت اقتصادی از مهم ترین مسوولیتهای دولت اسلامی است که می طلبد ضمن تبیین، مبانی فقهی مشروعیت آن مورد بررسی وتدقیق قرار گیرد. وظایف اقتصادی دولت اسلامی عبارت است از: نظارت بر بازار، جلوگیری از اجحاف در قیمتها و احتکار، فراهم سازی بستر و زمینه ی عدالت و توازن اقتصادی، ایجاد تأمین اجتماعی در سطح عام و خاص، ایجاد رشد و توسعه اقتصادی و تحت حمایت قرار دادن افراد نیازمند و درمانده. با توجه به اختلاف آرا در خصوص مشروعیت بعضی از وظایف و مسوولیتهای اقتصادی دولت اسلامی و ارتباط مستقیم فعالیتهای اقتصادی دولت با وضعیت زندگی همه ی اقشار جامعه اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع مطرح شده روشن می گردد. علاوه بر این مطلب، بررسی مبانی فقهی مشروعیت منابع اقتصادی دولت اسلامی که به دو دسته ی ثابت و غیر ثابت تقسیم می شود نیز ضرورت دارد. منابع و مالیات ثابت عبارت است از: مالیاتی که مقدار وگاهی موارد مصرف آن به طور صریح در آیات و روایات تعیین و مشخص گردیده است؛ مانند خمس، زکات و فی ء.... و منظور از مالیات غیرثابت مالیاتی است که حاکم مسلمانان بر اساس و اقتضای مصلحت جامعه و کشور در شرایطی خاص وضع و مقرر می نماید. در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام پذیرفته، مبانی و مستندات مشروعیت وظایف و مسوولیتهای اقتصادی دولت و زوایای مبهم آن از منظر فقه اعم از آیات، روایات، قواعد فقهی، مانند الخراج بالضمان، من له الغنم علیه الغرم و قاعده ی لاضرر مورد بررسی قرار گرفته است و چنین بدست آمده که دولت اسلامی در حوزه ی اقتصاد دارای اختیارت و وظایفی گسترده مبتنی بر مستندات و مبانی فقهی است.